سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
196
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
ديه حرّ بيشتر باشد . و سپس در دنبال [ و دية اعضائه و جراحاته الخ ] مىفرماين : اين حكم در اعضاء و جراحاتى استكه ديه معيّن و مقدّرى دارند . مؤلف گويد : مقصود اينست كه مثلا اگر كسى يك دست عبد را قطع كند بر او واجب است نصف قيمت عبد و در صورتى كه هردو دستش را ببرد تمام قيمت او را بدهد همانطورى كه قطع يكدست حرّ موجب نصف ديه و بريدن دو دست باعث ثبوت تمام ديه مىباشد و همچنين است نسبت به قطع يك يا و دو پا و نيز ساير اعضاء و جوارح كه هركدام ديه خاصّى دارند . البته در تمام اين موارد در صورتى نصف يا تمام قيمت را از جانى مىگيرند كه قيمت مذكور را ديه كامل انسان يعنى هزار دينار اضافه نباشد و در صورت تجاوز نمودن از آن نصف ديه يا تمام آن را از جانى بايد گرفت نه نصف قيمت يا كلّ آن را . قوله : ما لم تتجاوز دية الحرّ : ضمير در [ تتجاوز ] به قيمت عبد راجع است . قوله : فتردّ اليها : ضمير در [ تردّ ] به قيمت عبد و در [ اليها ] به دية الحرّ عود مىكند . قوله : و تؤخذ من الجانى : ضمير در [ تؤخذ ] به قيمت راجعست . قوله : و يستثنى من ذلك : مشار اليه [ ذلك ] ارجاع قيمت عبد به ديه حرّ در صورت تجاوز از آن مىباشد . قوله : فيلزمه القيمة : ضمير منصوبى در [ يلزمه ] بغاصب راجعست .